در اين دوران كه مصادف با آخرين سالهاي سلطنت خاندان قاجار و روي كار آمدن حاكميّت پهلوي است ، نخستين قانون بلديه يا به تعبيرامروزي قانون شهرداري ، به تصويب مجلس مي رسد.

اين قانون مصوب 20 ربيع الثاني 1325 قمري، مصادف با 1286 خورشيدي است.قانون مذكور 5 فصل و 108 ماده دارد كه عناوين فصول پنج گانه آن عبارتند از:
فصل اول: قواعد كلي
فصل دوم: در باب تشكيل انجمن بلديه
فصل سوم: ترتيب و وظايف انجمن بلديه
فصل چهارم: اداره بلديه
فصل پنجم: در باب مستخدمين بلديه.
اختصاص دو فصل از 5 فصل قانون بلديه نشان دهنده اهميّت محوري انجمن درساختار بلديه يا شهرداري است. قانون مذكور سازمان مديريّت شهري را تركيبياز انجمن بلديه و اداره و شعب جزء آن مي داند.. اين قانون به تفصيل موضوعاتيمانند چگونگي انتخاب اعضاء و تعداد آنان، شرايط انتخاب كنندگان و انتخابشوندگان، محرومان از انتخاب، ترتيب انتخاب اعضاي انجمن و تعداد آنان وچگونگي اداره آنان را بيان كرده است. نكته قابل توجه در زمينه شرايط انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان اين است كه قانون واجدان شرايط را محدود به تمکنمالي كرده است. بر اساس ماده 12 قانون آنها بايد اين شرايط را داشتهباشند:
-حداقل سن 21 سال
-دادن ماليات يا داشتن خانه و مستغلات يا اراضي در محدوده شهر كه در شهرهايبزرگ هزار و در شهرهاي متوسط پانصد و در شهرهاي كوچك سيصد تومان ارزشداشته باشد.
نكته ديگر اين كه بر اساس ماده 15 قانون، طايفه نسوان و اشخاص معروف بهارتكاب قتل و سرقت، مجازات ديدگان قانوني به سبب جنحه رضايت، ورشكستگان واشخاص خارج از رشد در زمره محرومان ازز انتخاب قرار داشتند.
ماده 60 فصل سوم قانون، زمان تشكيل انجمن را يك هفته پس از انجام انتخاباتاعضاي انجمن بلديه تعيين كرده بود. بر اساس ماده 63 و64 زمان عضويّت چهارسال بود و فعاليّت در انجمن افتخاري محسوب ميي شد. رئيس انجمن از ميان اعضاءو با اكثريت آراء انتخاب مي شد. حكم رئيس انجمن پايتخت و كرسي هاي ايالت(مركز استان) از طرف شاه و رؤساي انجمن بلديه شهرهاي ديگر از طرف وزيرداخله (كشور) ابلاغ مي شد.
ماده 70 در 21 زمينه وظايف انجمن را بر مي شمارد. وظايفي مانند «انتخاباجزاء بلديه و مستخدمين»، «تعيين مقرري براي مستخدمين بلديه»، « مداقه عملدر بودجه»، «تبديل عوارض جنسي به نقدي»،، «تعيين تعديل نرخ گوشت، نان و سايرارزاق و ميزان اجرت كالسكه هاي كرايه و ترامواي و ساير اسباب حمل و نقل» وتعيين محلّي براي سپردن و نگاهداري اطفال و مجانين».
ماده 71مقرر كرده بود فهرست جلسه هاي سال آينده انجمن در برج حوت تهيه واعلان شود. اما نكته قابل تأمّل در ماده 78 اين قانون است كه نشانگر توجهقانون گذار به وضعيّت فوق العاده يا مخاطره آميزز است؛ اين ماده مقرّر ميدارد براي اعتبار قرار دادهاي انجمن بلديه حتما بايد نصف اعضاء حاضر باشند،و در جلساتي كه در مواقع بليات ارضي و سماوي و يا جنگ به طور فوق العادهتشكيل مي شود، از اين قاعده صرف نظر خواهد شد و قرار‌داد انجمن با حضور هرقدر از اعضاء معتبر خواهد بود.
ارتباط ميان انجمن بلديه و حكومت در موارد 85 تا 88 بيان شده است. برخي ازقرار‌دادهاي انجمن مانند «تعيين قيمت اراضي شهر كه فروخته يا ابتياع شود»،«تعديل و تسفيل قيمت نان، گوشت و سايرر ارزاق» و «تغيير در نقشه شهر و ترتيبنقشه جديد»، «تمامي دستورالعمل هاي كه انجمن بلديه براي ادارات بلديه وادارات خيريه –كه در شهر است- ترتيب مي دهد» بايد به امضاي حاكم مي رسيد وبرخي ديگر مانند «تسخير عوارض جنسي شهر»، «به خرج شهر، كوچه ها و پياده روها را پاك كردن و نگه‌داشتن مستحفظين حريق و تنظيفات بلديه و ترتيب زير آبسازيها»، « استقراضات و ضمانتهايي كه از طرف شهر مي‌شود» و «ترتيبدستورالعملهاي مراجعه به ادارات خيريه و حفظ اموال غير منقول شهر در پايتختو كرسي هاي ايالت و ولايت» به امضاي وزير داخله.
ماده 90 اين قانون وظيفه وضع قواعد و مقرّرات را درباره موضوعاتي مانندبهداشت و نظافت و ايمني شهري بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس اين مادهانجمن بلديه مي تواند قواعد را در باب تنظيفات كوچهه ها و دستورالعملهايراجع به ساختن پشت‌بامها و ناودانها و پاكيزگي مجاري و اقدامات ضد عفونت وتميزي ميدانها و اقدامات ضد حريق و حفظ حراست اهالي از مواد محترقه و غيرهترتيب نمايد.
ماده 93 قانون بلديه سال 1283 مقرر نمود كه اداره بلديه تحت رياست رئيسانجمن بلديه «كلانتر» باشد. كلانترنام قديم شهردار بود. بنابراين قانونمذكور ، رئيس انجمن بلديه را به عنوان رئيس اداره بلديه ياا شهرداري شناخت.قانون همچنين مقرّر كرده بود كه كلانتر يكي از اعضاء اداره بلديه را بهانتخاب انجمن بلديه به عنوان معاون خود انتخاب كند و معاون -كه به حكم وزيرداخله استقرار يافت- در هنگام غيبت يا بيماري كلانتر قائم مقام او باشد.
اما حق بازرسي و رسيدگي به اداره بلديه و ادارات مربوطه به آن در اختيارحاكم (تقريباً معادل فرماندار كنوني) بوده. او مي توانست هر گاه در اعمالاداره بلديه مواردي خلاف قاعده و دستورالعملها مي‌بيند بهه اداره بلديه ياشهرداري اخطار نمايد و در صورت بي توجهي بلديه، حاكم مراتب را به اطلاعانجمن بلديه مي رساند. قانون اين موضوع را هم پيش بيني كرده بود كه در صورتهم رأي شدن انجمن بلديه با اداره بلديه، حاكم مي‌توانست مسئله را به وزيرداخله تقديم كند. اگر چه حكم وزير داخله براي اداره بلديه لازم الاجرا بودولي انجمن بلديه مي توانست مادامي كه ديوانخانه ادارات (تقريبا معادل ديوانعدالت اداري) تشكيل نشده، به كميسيون مركّب از اعضاي شوراي ملي و سنا، باتعداد مساوي شكايت نمايد.
مواد 99 و 100 اين قانون اين حق را به انجمن بلديه مي داد تا براي ادارهبهتر امور شهري كميسيونهاي اجرايي تشكيل دهد. تمامي اين كميسيونها بايستزير نظر بلديه و موافق دستورالعملهاي انجمن بلديهه رفتار مي كردند. البتهرياست كميسيونها با اعضاء اداره بلديه بود. اما در صورت نياز امكان انتخابرئيس از خارج بلديه در قانون (ماده 100) فراهم شده بود.
همچنين ماده 104 قانون، كلانتر، معاون كلانتر، اعضاي اداره بلديه و منشياين اداره را جزء مستخدمان دولتي محسوب كرده و در ترفيع رتبه و ساير حقوقحكم مستخدمان دولتي برايشان مي‌شناخت. مدتت خدمت اين افراد چهار سال بود. درصورت استعفاء ، انفصال كلانترها در پايتخت و كرسي هاي ايالت منوط به اجازهشاه بود اما در شهرهاي متوسط و كوچك و نيز در مورد معاونان كلانترها بهطور كلي منوط به اجازه وزير داخله بود.
نكته قابل توجه و جالب ديگر در اين قانون آن بود كه كلانتر يا شهردار وكاركنان بلديه بايد نشان لباس ويژه اي مي داشتند. ماده 106 مقرر مي كرد: «كلانتر و معاون او و اعضاء اداره بلديه و اجزاء دوائر وو انجمنهاي جزو آن،علامتي موافق نقشه و نمونه كه به امضاء همايوني رسيده خواهند داشت و ملبوسمعيني به ترتيب مخصوص به آنها داده مي‌شود.»
در مجموع به نظر مي رسد با وجود نقدهايي كه امروز مي توان بر اين قانونداشت مانند بي توجهي به حقوق زنان، اما با در نظر گرفتن شرائط آن روز جامعهايران، اين قانون نوآور بوده است. ضمن آنكه هيچچ نهادي نمي توانست انجمنبلديه را منحل كند، قدرتي كه حتي امروزه هم شوراي اسلامي شهر از آن بهرهمند نيست، براي داشتن درك بهتر از شرايط آن روز ايران، تنها كافي است اشارهشود كه بنا به احتساب بارير در آن دوره جمعيت ايران 86/9 ميليون نفر واميد به زندگي كمتر از 30 سال و ميانگين سنّي جمعيت در حدود 25 سال بود و90درصد جمعيّت شاغل، به كشاورزي و فعاليّتهاي وابسته به آن اشتغال داشت وبقيه به خرده فروشي و خدمات عمومي و خصوصي مشغول بودند. بيش از 95 درصدجمعيت بي سواد بود و به غير از تعداد قابل ملاحظه اي مكتب خانه و معدوديكلاس كه از سوي مبلغان مسيحي اداره مي شد تنها 21 مدرسه ابتدايي جديد و يكدبيرستان در كشور وجود داشت.
تحقّق مناسب يك قانون و دستيابي به اهدافي كه منظور قانونگذار بود هنگاميميسر خواهد بود كه بستر اقتصادي-اجتماعي لازم فراهم باشد. قانون بلديه سال1286شمسي با وجود نوآوري به سبب شرائطط جامعه ايران هيچگاه تحقق كامل نيافتو تشكيل انجمن بلديه به تهران و احياناً يكي ديگراز شهرهاي بزرگ كشورمحدود گرديد. شرايط ناگوار اقتصادي ، اجتماعي و سياسي ايران پس از جنگجهاني اول و باز ماندن انقلاب مشروطيت از رسيدن به اهدافش، اوضاع نامساعديبه وجود آورده بود. خرابي هاي ناشي از جنگ و سطح روابط بازرگاني ، ضعف دولتمركزي و ساير معضلات باعث خرابي اقتصاد كشور گرديد. خزانه كشوري تهي بود وتجارت خارجي و داخلي يا شديداً محدود يا به طور كامل قطع شده بود ،زمينهاي زير كشت و تعداد دامها به مقدار زياد كاهش يافت ، قيمت نان و سايركالاهاي مصرفي چند برابر گران شد و بازار احتكار رواج پيدا كرد. گرسنگيبيداد مي كرد و بيماري تيفوس و ساير امراض شيوع يافت. جمعيت ايران كم شد وبعضي از نواحي ايران به نقاط غير مسكوني مبدّل گرديد.
از نظر سياسي ، به واسطه ضعف دولت مركزي در ايالات ، نيروهاي گريز از مركزقومي و منطقه اي توانست كشور را با خطر تجزيه مواجه کند. استقرار و حضورنيروهاي نظامي انگليس در مناطق مختلفف كشور، استقلال و حاكميّت ايران را ازميان برد. «اوضاع از فقدان وحدت ملي ، فضاي سياسي ، آشفتگي و فقر اقتصادي ،نا امني و فساد و بي لياقتي اداري حكايت مي كرد.»
روشن است كه در فقدان نظام شهرنشيني و اخلاق شهروندي، دست يابي به آرمانهايمتصور براي انجمن بلديه و نقش آن در اداره شهرها بيشتر به آرزويي خام ميماند تا برنامه‌اي واقع گرايانه و قابل پيادهه شدن


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

عکس روز